مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ به‌منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که ‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی ‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

‌ماده ۲ – عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به‌کار رفته است دارای معانی زیر ‌می‌باشد:

‌الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به‌طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی می‌شود.‌ پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:

۱ – پسماندهای عادی:

‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به‌صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ‌ساختمانی.

۲ – پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی):

‌به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی،‌ آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای‌ خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

۳ – پسماندهای ویژه:

‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص ‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به ‌مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌ عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب ‌می‌شوند.

۴ – پسماندهای کشاورزی:

‌به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل ‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل ‌مصرف.

۵ – پسماندهای صنعتی:

‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی ‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها ‌و لجن‌های صنعتی.

ج – مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول ‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ‌ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌ آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌باشد.

۱ – دفع: کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل‌ بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌سوزی.

۲ – پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در ‌عملیات دفع گردد.

‌د – منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست- مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸- است.

‌تبصره ۱ – پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و‌ کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.

‌تبصره ۲ – فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاه‌های‌ ذی‌ربط تعیین و به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

‌تبصره ۴ – لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلاب‌های شهری و تخلیه چاه‌های جذبی ‌فاضلاب خانگی درصورتی‌که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی ‌قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۳ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌ها حسب مورد، استاندارد‌ کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌های مجاز آنها را تهیه نماید.

‌ماده ۴ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها‌ تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌ نمایند. آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:

۱ – مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد ‌نماید.

۲ – تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل‌تر است، ‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل‌تر است، ‌محدود شود.

۳ – تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.

۴ – مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت برعهده تولیدکنندگان ‌محصولات قرار گیرد.

‌ماده ۵ – مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی ‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.

‌ماده ۶ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش‌ اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی موظفند جهت ‌اطلاع‌رسانی و آموزش، جداسازی صحیح،‌ جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با‌ سازمان‌ها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند.

‌تبصره – وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی به‌منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی ‌و آموزش روستاییان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به‌عمل آورند.

‌ماده ۷ – مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها ‌و حریم آنها به‌عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌ دهیاری‌ها به‌عهده بخشداری‌ها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به‌عهده شهرداری‌ها،‌ دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.

‌تبصره – مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌ جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

‌ماده ۸ – مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده ‌پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌ نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند ‌نماید.

‌ماده ۹ – وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم ‌برای جداسازی پسماندهای عادی را به‌عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین نماید.‌ مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در‌ مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیه پسماندهای عادی را‌ به‌صورت تفکیک شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند.

‌ماده ۱۰ – وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف‌ مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ‌سامان‌دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام‌ نماید.

‌ماده ۱۱ – سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی (‌در مورد پسماندهای پزشکی)، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت (‌در مورد‌ پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهادکشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و‌ روش‌های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و ‌روش‌های مصوب هستند.

‌ماده ۱۲ – محل‌های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت‌کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۱ – شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح‌های ناحیه‌ای ‌جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد.

‌تبصره ۲ – وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ‌ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم ‌نماید.

‌ماده ۱۳ – مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش‌ آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

‌ماده ۱۴ – نقل‌وانتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و ‌با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل‌وانتقال درون مرزی پسماندهای ویژه ‌تابع آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت‌وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۵ – تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های‌ پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بهینه‌سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود‌ را به حداقل برسانند و درمواردی‌که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی‌ شده است، در حد مجاز نگهدارند.

‌ماده ۱۶ – نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، خرید و فروش، دفع، ‌صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد ‌بود. درغیراین‌صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول‌ برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد ‌میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این‌ ماده محکوم می‌شوند.

‌متخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا‌ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و درصورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و‌ درصورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.

‌ماده ۱۷ – متخلفین از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌ کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت‌ نظارت و طبق نظر سازمان (‌مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به‌نحو ‌مناسب دفع نمایند. درغیراین‌صورت به مجازات‌های مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند‌ شد.

‌ماده ۱۸ – در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار ‌سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند ‌فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط‌زیست می‌شود متوقف نموده و ‌بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف، مرجع ‌قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت‌ جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

‌ماده ۱۹ – در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر‌ پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران ‌خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات‌های ‌مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

‌تبصره – درصورتی‌که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به‌حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند.

‌ماده ۲۱ – درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و ‌همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه ‌سنواتی پیش‌بینی می‌شود، دراختیار دستگاه‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌ خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و رفع‌آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط‌زیست و تأمین امکانات لازم در جهت‌ اجرای این قانون گردد.

‌ماده ۲۲ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و‌سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه و به تصویب‌ هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده ۲۳ – نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می‌باشد.