ماده ۱- حفاظت وبهبود وبهسازی محیط زیست وپیشگیری وممانعت ازهرنوع آلودگی وهراقدام تخریبی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی وآبزیان آب های داخلی ازوظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .

سازمان حفاطت محیط زیست که دراین قانون سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری ودارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است وزیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

تبصره –  شرکت سهامی شیلات ایران وشرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین ومقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.**

ماده ۲- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهوراست واعضای آن عبارتند از :

وزرای جهادکشاورزی ، کشور، صنایع ومعادن ، مسکن وشهرسازی، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ***، رئیس موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ****، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وچهارنفر ازاشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وتصویب ر ئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند.

تبصره – درموارد لزوم برحسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وتصویب رئیس جمهور ازسایر وزراء برای حضوردر جلسات شورایعالی دعوت به عمل می آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند درتصمیم گیری شورا حق رأی دارند.*

 ماده ۳- شورایعالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف واختیاراتی که درقانون شکار وصید برای شورایعالی شکاربانی ونظارت بر صیرمقرر بوده دارای وظائف واختیارات زیر است:

الف- تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش – منطقه حفاظت شده وتصویب حدود دقیق این مناطق بارعایت نکات زیر :

۱- مفاد ماده ۲۷ قانون شکار وصید مصوب خردادماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها ومراتع.

۲- کسب موافقت وزیر جهاد کشاورزی درمورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور درآنها طرح جنگلداری یا مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.

۳-کسب موافقت وزیر صنایع ومعادن درمورد مناطقی که طرح های اکتشاف وبهره برداری ازمواد معدنی طبق قانون مربوط اجرا می گردد.

صدور هرگونه پروانه اکتشاف وبهره برداری ازموادمعدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی – آثارطبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش ومنطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند، موکول به موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره – الف – تعریف مناطق وتعیین ضوابط ومقررات مربوط به مناطق مذکور دراین بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهدبود

            ب – تعیین انواع ومدت اعتباروبهای پروانه های موضوع ماده ۸ این قانون .

            ج- موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون.

ماده ۴- هرنوع ممنوعیت ومحدودیت ومقرراتی که برای مناطق مذکور دربند(الف) ماده ۳ این قانون برقرار می گردد، نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که درداخل این مناطق قانونا داراهستند، مغایرباشد.

 ماده ۵- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهورانتخاب وسمت دبیر شورایعالی حفاظت محیط زیست رانیز بر عهده دارد.*

ماده ۶- سازمان علاوه بروظائف واختیاراتی که درقانون شکار وصید برای سازمان شکاربانی ونظارت برصید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است :

الف – انجام دادن تخقیقات وبررسی های علمل واقتصادی درزمینه حفاظت وبهبود وبهسازی محیط زیست وکلوگیری ازآلودگی وبرهم خوردن تعادل محیط زیست ازجمله

موارد ذیل :

۱- طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ( حفظ مناسبات  محیط زیست ).

۲- تغییراتی که تأسیسات ومستحدثات مختلف دروضع فیزیکی وشیمیایی وبیولوژیک خاک ، آب وهوا ایجاد می نمایند واین تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند. مانند تغییر وتخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل هاومراتع دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آب ها ودگرگونی  وانهدام تالاب ها.

۳- استفاده ازسموم کشاورزی یا موادمصرفی زیان آوربه محیط زیست .

۴- طرز جلوگیری ازپخش وایجاد صداهای زیان آوربه محیط زیست .

۵- حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت وطرق زیبا سازی آن .

ب- پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت وجلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله هاومواد زائد کارخانجات وبه طورکلی عواملی که موثر بر روی محیط می باشند.

 ج – هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود ویهسازی محیط زیست درحدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص

 د- تنظیم واجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر وهدایت افکارعمومی درزمینه حفظ وبهسازی محیط زیست .

ه- ایجاد باغ های وحش و موزه تاریخ طبیعی.

 و- برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی – مکانی – نوعی – طریقی و کمی شکار و صید واعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شکاروصید.

 ز- همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.

ماده ۷- هرگاه اجرای  هریک از طرح های عمرانی ویا بهره برداری ازآنها به تشخیص سازمان با قانون ومقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان ، موارد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا باهمکاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.

درصورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور* عمل خواهد شد.

ماده ۸-  مبادرت به هرگونه شکار وصید وپرورش وتکثیر ونگهداری وخرید وفروش جانوران وحشی واجزائ آن و استفاده وسیاحت ازمناطق مذکور دربند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه ازسازمان می باشد ودرهریک ازموارد فوق که ایجاب نماید، سازمان می تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.**

تبصره – درمواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی واجزاء آنها به موجب قوانین  مربوط به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگری محول گردیده ، مرجع  صادرکننده  پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

 ماده ۹- اقدام به هرعملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است . منظوراز آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد نغییردهد.

تبصره – استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی وجانوران وحشرات موذی با رعایت قوانین ومقررات وزارت جهاد کشاورزی مشمول این ماده نخواهدبود ولی درصورتی که استفاده ازسموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر درمقررات مربوط وجایگزینی مواد وطرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهدنمود.

 ماده ۱۰- مقررات جلوگیری ازآلودگی با تخریب محیط زیست وجلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست وهمچنین ضوابط تعیین معیار ومیزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ وبهبود وبهسازی محیط زیست به موجب آیین نامه هایی خواهدبود که به تصویب کمیسیون های جهادکشاورزی وبهداشت درمان وآموزش پزشکی ودادگستری مجلسین برسد.

 ماده ۱۱-   سازمان باتوجه به مقررات وضوابط مندرج درآیین نامه های مذکور درماده ۱۰کارخانجات وکارگاه هایی راکه موجبات آلودگی محیط زیست رافراهم می نمایند مشخص ومراتب راکتبا با ذکر دلایل برحسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا ازکار وفعالیت خودداری کنند . درصورتی که درمهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان ازکار وفعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.*

درصورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یادستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه عمومی**محل شکایت نمایند، دادگاه فورا وخارج ازنوبت به موضوع رسیدگی می کند ودرصورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهدرأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره – رئیس سازمان می تواند درمورد منابع وعواملی که خطرات فوری دربرداشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت ازادامه کاروفعالیت آنها را بدهد.

 ماده ۱۲- صاحبان یا مسئولان کارخا نجات وکارگاه های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، کاریا فعالیت ممنوع شده را متوقف وتعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان  یا رأی دادگاه صلاحیت دارخواهد بود. درصورت تخلف به حبس ازشصت ویک روز تا یکسال ویا پرداخت جزای نقدی ازپنج هزارریال تا پنجاه هزارریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.***

 ماده ۱۳- کسانی که ازمقررات وضوابط مذکور درآیین نامه های موضوع ماده ۱۰تخلف نمایند برحسب مورد که درآیین نامه های مذبور تعیین خواهدشد به جزای نقدی ازپانصد ریال تا پنجاه هزارریال محکوم خواهند شد.*

 ماده ۱۴- درمورد جرائم مذکور دراین قانون شازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.**

 ماده ۱۵- مأمورین سازمان  که ازطرف سازمان مأمورکشف وتعقیب جرائم قوف الذکر می شوند درصورتی که وظائف ضابطین دادگستری رادرکلاس مخصوص زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ازلحاظ اجرای این قانون وقانون شکار وصید درردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.

تبصره – درمواردی که سازمان های دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور دراین قانون باشند سازمان نظرخود را به آن سازمان ها اعلام خواهدکرد.

 ماده ۱۶- کلیه عرصه واعیان املاک متعلق به دولت واقع درمحدوده مناطق مذکور دربند(الف) ماده ۳همچنین کلیه تالاب ها ی متعلق به دولت دراختیارسازمان قرارخواهد داشت وسازمان دربهره برداری ازتالاب ها(به استثنای مرداب انزلی) واملاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمان های مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.

تبصره ۱- درصورتی که استفاده ازمتابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها ومراتع کشورراسا عمل خواهد نمود.

تبصره ۲- نحوه واگذاری منافع املاک مذکور دراین ماده درآیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 ماده ۱۷- درصورتی که عرصه واعیان املاک واقع درمحدوده مناطق مذکوردربند (الف)ماده ۳ این قانون موردنیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانون خریداراضی وابنیه وتأسیسات برای حفظ آثارتاریخی وباستانی مصوب آذرماه ۱۳۴۷خریداری وخصوصی وشاکی نامیده می شود

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

۱-  ضررو زیان های مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-  منافعی که ممکن الحصول بوده ودراثرارتکاب جرم ، مدعی خصوصی ازآن محروم ومتضررشده است.

 تصرف نماید.*

 ماده ۱۸- سازمان دارای گارد با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم خواهد بود.

 ماده ۱۹- مناطقی ازکشور که مقررات مواد۱۱،۱۲و۱۳ این قانون درآنها اجراءخواهد شد ازطرف سازمان بارعایت شرایط وضوابطی که درآیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد تعیین وپس از تصویب شورایعالی اعلام می شود.

 ماده ۲۰- سازمان می تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی ازوظائف واختیارات خود رانسبت به اجرای مواد۱۱،۱۲و۱۳این قانون درمحدوده شهرها وهریک ازمناطق کشور ضمن تعیین حدود برحسب مورد به شهرداری های مربوط یا هرسازمان دولتی ذیربط محول نماید، دراین صورت شهرداری ها وسازمان های مذکور مسوول اجرای آن خواهندبود.

 ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون  به استثنای آیین نامه های مذکوردرماده ۱۰پس ازتأیید شورایعالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.

*این قانون ونیز بسیاری دیگرازقوانین ومقررات زیست محیطی ازحیث عناوین ،آثار، اهداف ، وظایف ، گستره   وموضوعات آن دارای اصلاحات وتغییرات متعدد می باشد.

** به لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز ازدریای خزر وخلیج فارس مصوب ۴/۵/۱۳۵۸ مراجعه گردد.

*** براساس مصوبه شماره ۴۵۰/۱۴مورخ ۱۱/۱۲/۷۸شورایعالی اداری ، سازمان اموراداری واستخدامی کشور وسازمان برنامه وبودجه باهم ادغام شده اند وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورجایگزین آن دوگردیده است.

**** به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳/۳/۷۶، رئیس موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی ازاعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین گردیده است.

*مربوط به اصلاحیه مورخ ۲۴/۸/۷۱مجلس شورای اسلامی می باشد .

**شورایعالی یادشده درسومین جلسه خود اجازه صدور پروانه رایگان را به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واگذارنمود.

*به مصوبه شماره ۶۸و۱۰۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست مراجعه گردد.

**طبق ماده ۸لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب، دادگاه های عمومی جانشین دادگاه های شهرستان شده اند واکنون به استناد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱  دادگاه های عمومی کیفری تشکیل یافته اند.

***به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مراجعه گردد.

*مربوط به اصلاحیه مورخ ۲۴/۸/۷۱ مجلس شورای اسلامی است .

*به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مراجعه گردد.

**درماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸آمده است  مدعی : شخصی که ازوقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی ازقبیل قصاص وقذف پیداکرده وآن رامطالبه می کند

***لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت( مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ ) شورای انقلای اسلامی جمهوری اسلامی ایران جایگزین این قانون گردیده است.