به گزارش بازار، کسانی که به شهرهای شمالی کشور سفر می‌کنند خوب می‌دانند که تغییرات این مناطق چقدر سریع انجام می‌شود؛ امروز شالیزارهای سبز با بوی برنج و فردا ساختمان‌ها و ویلاهایی با بوی آهن و سیمان و آجر. این یعنی تغییرکاربری اراضی کشاورزی پایانی بر زندگی گیاهان در این مناطق است و جالب اینکه مسئولان فقط حرف می‌زنند و وعده می‌دهند و تهدید می‌کنند و در نهایت هیچ کاری انجام نمی‌شود و صدای زمین‌های بینوایی که فریاد کمک خواهی سر داده‌اند زیر خروارها آهن و بتن دفن می‌شود و به گوش کسی نمی‌رسد.

هر روز پهنه بیشتری از زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای استان‌های شمالی و به‌ویژه گیلان به تصرف شهرها، شهرک‌های ویلایی و بافت مسکونی روستاها در می‌آید و زمین‌های کشاورزی هستند که صدایشان در میان غرش بولدوزرها و لودرها و کامیون‌ها گم می‌شود.

با افزایش رشد قیمت زمین و مسکن در کل ایران، تغییرکاربری اراضی کشاورزی هم به‌شدت بالا رفت و این مسئله در مناطق خوش آب و هوایی مثل استان‌های شمالی تا دو برابر افزایش یافت. با اینکه براساس قانون، تمام ساخت‌و‌سازها در اراضی کشاورزی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده طرح هادی روستاها ممنوع است، اما کسانی که اقدام به این کار می‌کنند نه تنها اعمال قانون نمی‌شوند بلکه به‌راحتی از امتیاز برق و آب و گاز و دیگر خدمات هم بهره‌مند می‌شوند. اما جالب اینکه حالا به جای اعمال نظارت‌های بیشتر و ندادن خدمات به افرادی که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام به ساخت خانه و ویلا در آنها می‌کنند، مسئولان از اطلاعاتشان در مورد افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، حرف می‌زنند و معلوم نیست چرا هیچ کاری برای جلوگیری از این فاجعه نمی‌کنند.

طرح‌های هادی، بسترساز وقوع تغییر کاربری‌ها

مرداد امسال ماه بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از وضعیت آشفته این استان به لحاظ تغییر کاربری اراضی و بسترسازی طرح‌های هادی برای این امر خبر داد و گفت: سالانه ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی گیلان تغییر کاربری داده می‌شود.

احمد آقایی طرح‌های هادی را مهم‌ترین بسترساز وقوع تغییر کاربری‌ها در گیلان خواند و اظهار کرد: وضعیت گیلان بسیار آشفته است و طبق آمارها سالانه ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان به‌صورت قانونی و غیرقانونی دچار تغییر کاربری می‌شود.

وی تغییر کاربری را پدیده‌ای انسانی و اجتماعی و نشأت گرفته از قصور مسئولان و صاحبان اراضی دانست و عنوان کرد: تغییر کاربری در گیلان حرکتی تهدیدی است و اگر به همین منوال پیش برود در آینده نزدیک دیگر زمین زراعی در آن استان وجود نخواهد داشت.

آقایی با اشاره به ۲۳۸ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۱۹ هزار هکتار اراضی باغی در گیلان تصریح کرد: بیکاری، عدم حمایت دولت از کشاورزان، افزایش بهای زمین، اجرای طرح‌های غیربومی‌در استان و مشکلات اقتصادی روستاییان از جمله مهم‌ترین عوامل بروز پدیده تغییر کاربری اراضی در گیلان است.

وی با بیان اینکه طبق آمارها تغییر کاربری‌های قانونی هر ساله در گیلان در حال افزایش است،گفت: در سال گذشته در حدود ۶۴ هکتار از تغییر کابری‌های انجام شده در گیلان به‌صورت قانونی انجام شده بود و این در حالی است که آمار سال‌های گذشته در حوزه تغییر کاربری قانونی اراضی بسیار پایین‌تر از این میزان بوده‌ است.

این مسئول عزل و نصب مدیران دستگاه‌ها توسط صاحبان قدرت به دلیل عدم تمکین آنان در برابر خواسته‌های غیرقانونی مطرح شده را مورد اشاره قرار داد و افزود: البته مدیران ما سعی و تلاش خوبی برای مبارزه با بحث تغییر کاربری اراضی‌ دارند و حجم بالایی از تخلفات انجام شده را هم همین افراد به دستگاه قضایی اطلاع می‌دهند.

آقایی برخورد قاطع دستگاه قضایی با مدیران متخلف را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: برخی از نگرش‌ها در گیلان باید تغییر پیدا کند زیرا تعدادی از مسئولان بومی‌استان اعتقادی به عمران و آبادانی از طریق ارتقای تولیدات کشاورزی ندارند و تنها راه رسیدن به پیشرفت را ساخت‌وساز و ویلاسازی در روستاها تصور می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان با تأکید بر اینکه پشت تغییر کاربری‌های قانونی صاحبان قدرت و رانت‌خواری نهفته است افزود: مسئله تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی که اتفاقاً در سایه قانون نیز اجرایی می‌شود امروز به مشکل و معضلی بسیار بزرگ در استان گیلان تبدیل شده است.

آقایی طرح‌های هادی را طرح‌های بسیار مؤثر در زمینه توسعه روستاها، حفظ کاربری اراضی و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و گفت: این طرح در استانی مانند گیلان که بافت روستاهای آن پراکنده است نه تنها کاربرد زیادی ندارد بلکه در این استان به مهم‌ترین عامل تشدیدکننده پدیده تغییر کاربری اراضی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه در نظام قانونگذاری کشورمان مربوط به سال ۷۴ بحث حفظ اراضی زراعی و باغی مطرح شد و در سال ۸۵ جزئیات آن به تصویب رسید، عنوان کرد: در این قانون برای سه گروه از لحاظ انجام تغییر کاربری جرم‌انگاری انجام شده است و طبق مفاد مندرج در آن تغییر کاربری غیرمجاز به‌عنوان جرم تلقی می‌شود.

در همین زمینه سیدعلی آقازاده نماینده مردم رشت در مجلس حراج کردن و فروش زمین‌های کشاورزی استان گیلان را زنگ خطری می‌داند که باید مسئولان اجرایی نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای نشان دهند: متوسط زمین کشاورزی هر خانوار در گیلان در حدود هفت هزار متر است که آن هم با گذشت زمان و بحث وراثت روز به روز کمتر می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، توجه بیشتر به معیشت مردم و کشاورزان را یکی از راه‌های جلوگیری از فروش زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی استان گیلان اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: وضعیت بازرگانی محصول برنج نامناسب است از این رو به علت اقتصادی نبودن و عدم صرفه، کشاورزان نیز اقدام به فروش زمین‌های زراعی خود می‌کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی، صنعت و گردشگری پایه‌ریزی شده است موقعیت ویژه استان در تولید محصول استراتژیک برنج را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: قوانین، دستورالعمل‌ها، تجهیزات و امکانات برای توسعه کشاورزی گیلان وجود دارد اما تحقق آن به ظرفیت‌های اجرایی استان برمی‌گردد.

آقازاده با بیان اینکه در بخش مکانیزاسیون تولید برنج استان گیلان تاکنون کارها و اقدامات خوبی انجام شده است، برنامه‌های اجرایی شده را کافی نمی‌داند و تصریح می‌کند: به‌شدت در این مورد انتقاد دارم زیرا مکانیزاسیون در جهت اقتصادی کردن تولید محصول برنج موضوعی است که باید بیشتر از اینها دنبال می‌شد.

نماینده مردم رشت در مجلس درباره ادعای مسئولان ذی‌ربط در مورد چهار دهه فعالیت و حرکت در جهت توسعه مکانیزاسیون تولید برنج و گذر از تولید سنتی به سمت تولید صنعتی می‌گوید: باید بررسی شود که این برنامه‌ها تا چه حد توانسته است به اقتصادی کردن تولید برنج کمک کند و چه دستاوردهایی برای استان و کشاورزان به بار آورده است.

کرونا تغییر کاربری‌ها را افزایش داد

آمارهای تغییرکاربری که در زمان حاضر در استان های شمالی کشور به دوبرابر افزایش یافته است نشان می‌دهد بعد از ورود کرونا و سرگرم شدن مسئولان با این ویروس، افراد متخلف از فرصت استفاده کرده و ویلا و خانه‌هایشان را بر روی شالیزارها و باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی بنا کرده‌اند.

مدیر امور اراضی استان گیلان نیز با تأیید اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون فعالیت افراد برای تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان افزایش یافته است، می‌گوید: گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد و تغییر کاربری غیرمجاز معمولاً در شالیزارها بیش از باغ‌ها یا مزارع سبزی و صیفی رخ می‌دهد.

حسن گیلان‌پور ادامه می‌دهد: به دلیل وسعت شهرستان رشت، بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این شهرستان انجام شده است و بیشترین برخوردها و پیگیری‌ها نیز در این شهرستان انجام می‌شود.

وی تأکید می‌کند: همواره در هر تعطیلاتی سودجویان بیش از دیگر مواقع به فکر تغییر کاربری اراضی به‌صورت غیرمجاز می‌پردازند و از زمان شیوع کرونا نیز همچنان از فرصت در خانه ماندن‌ مردم سوءاستفاده کردند و فعالیت‌های سودجویانه خود را افزایش دادند.

به گفته مدیر امور اراضی استان گیلان، مردم نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شالیزاری همکاری بسیار خوبی دارند و درصد بالایی از تغییر کاربری اراضی از سوی مردم گزارش می‌شود.

وی می‌گوید: سال گذشته ۱۵۹ پرونده تغییرکاربری به دادگاه فرستاده شد و با همکاری قوه قضاییه برخورد لازم با متخلفان انجام شد. همچنین ۴۹ پرونده فرستاده شده به دادگاه‌ها تبرئه شد که ما دوباره درخواست تجدیدنظر کرده‌ایم.

گیلان‌پور تصریح می‌کند: گشت‌های شبانه‌روزی در ادارات مختلف جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان مستقر کرده‌ایم تا سودجویان هیچ فرصتی برای تغییر کاربری‌های جدید نداشته باشند.

اما این حرف‌های مسئولان هیچ ارزش ندارد. چون سال‌های سال است که در مورد نظارت‌ها و برخورد با متخلفان صحبت می‌کنند و متخلفان هم کار خودشان را می‌کنند. انگار با هم هماهنگ هستند و هیچ کس از اجرای قانون نمی‌ترسد. چون هیچ وقت اجرایی نخواهد شد.

گواه این ادعا همین بس که حدود چهار سال پیش بود که در مورد ویلاسازی در شالیزارها و مزارع چای گزارش‌های زیادی منتشر و در مورد تغییرات در فضای روستایی و اکوسیستم مناطق شمالی کشور هشدارهایی داده شد، اما هیچ کس این مطالب را ندید. حتی عنوان شد که با این کار، امنیت غذایی و خودکفایی محصولات کشاورزی در استان گیلان از بین می‌رود اما باز هم دستگاه‌ها سکوت کردند و به نظاره نشستند تا ببینند آخر این ماجرا چه می‌شود.

در آن زمان مدیرکل محیط ‌زیست وقت گیلان با اشاره به تأثیر ناخوشایند تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر محیط ‌زیست گیلان گفت: در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است که این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط‌زیست شهری همچون کاهش پوشش گیاهی و افزایش دمای محیط است.

قربانعلی محمدپور ادامه داد: زیان‌بارترین تغییرات ناشی از تغییر کاربری مربوط به توسعه بی‌ضابطه شهرها است که غالباً ناشی از تغییر اراضی کشاورزی و باغ‌های پیرامون به مناطق مسکونی و اراضی ساخته‌شده است که در نتیجه کاهش امنیت غذایی به‌عنوان شاخص بلندمدت محیط‌زیست جهان ظهور کرده است.

وی تأکید کرد: محیط‌ زیست بیولوژیک به‌ویژه حیات‌وحش جانوری، از طرفی به‌طور فراوان تحت تأثیر اثرات منفی پروژه‌های توسعه قرار می‌گیرند و از طرفی دیگر سرعت تغییر اکوسیستم‌ها به‌واسطه فعالیت‌های انسانی در سال‌های اخیر چنان شتاب‌زده صورت گرفته است که امکان سازگاری موجودات زنده با تغییرات محیطی به‌سختی صورت می‌گیرد.

محمدپور دربارۀ تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و زمین‌خواری در اراضی حاصلخیز گفت: طبیعی است اشکالات تغییر کاربری با شدت بیشتری اتفاق می‌افتد زیرا تغییر کاربری‌های غیرقانونی از حداقل ارزیابی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های عرفی در مجوزها نیز بی‌بهره است و حتی با رفع تصرف نیز عمده خاک‌های ارزشمند با قابلیت کشاورزی، دچار تغییرات ساختاری، فیزیکی یا شیمیایی می‌شوند.

وی با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی توسط افراد سودجو تصریح کرد: سازمان محیط‌زیست به نیابت از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود، مسئولیت قانونی جلوگیری از تصرفات را دارد و بر این اساس اداره کل به شناسایی تصرفات ۳۱۷ هکتار مناطق و تشکیل ۱۰۰ پرونده حقوقی در مراجع قضایی که ۷۷ پرونده مختومه است همت گمارده است.

درد اصلی ناهماهنگی مسئولان است

این بازی و دور باطل آنقدر ادامه پیدا کرد و مسئولان از اطلاعاتشان در مورد میزات تخلفات گفتند و هیچ کاری نکردند تا به امروز رسیدیم. در حدود یک ماه پیش دوباره استاندار گیلان با اشاره به تشدید بازرسی‌های مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز گفت: برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشدید می‌شود و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز باید به‌صورت هدفمند و مبتنی بر برنامه انجام شود تا مؤثر باشد.

ارسلان زارع خواستار نظارت جدی فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر جلوگیری از تخلفات ساخت‌وسازو تغییر کاربری غیرمجاز شد و بیان کرد: این موضوع مهم و حساس تنها از طریق تقویت نظارت‌ها قابل حل است و همه مسئولان باید در این زمینه با جدیت ورود کنند.

وی با تأکید بر اینکه فرمانداران باید کمیته‌های نظارتی مرتبط با جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در سطح شهرستان‌های گیلان فعال کنند، افزود: هیچ‌گونه قصوری در این‌باره پذیرفتنی نیست و دهیاران باید هر نوع فعالیت غیرمجاز را به فرمانداری گزارش کنند.

از ناهماهنگی میان مسئولان همین بس که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان در مورد اجرای طرح‌های هادی، معتقد است: این طرح در استانی مانند گیلان که بافت روستاهای آن پراکنده است نه تنها کاربرد زیادی ندارد بلکه در این استان به مهم‌ترین عامل تشدید کننده پدیده تغییر کابری اراضی تبدیل شده است.

اما استاندار گیلان اجرای طرح هادی را از اقدامات مؤثر برای توسعه روستاها می‌داند و می‌گوید: دستگاه‌های متولی باید بر اجرای درست طرح هادی نظارت کنند و همه اقدامات به‌صورت شفاف باشد و به‌طور قانونی با متخلفان برخورد شود.

زارع با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه همراه با نظارت مستمر پس از اطلاع‌رسانی اهمیت بالایی دارد، عنوان کرد: یکی از اقدامات خوب جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرای طرح کاداستر است و عزم عمومی‌مردم گیلان برای مبارزه با این امر نیز در این راه مؤثر است.

ناگفته نماند اواسط تیرماه ۱۳۹۷ هم رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید به اینکه زمین‌های قابل کشت استان میراث نسل‌های بعدی است، گفته بود: تغییر کاربری اراضی شالیکاری ‌گیلان خط قرمز جهاد کشاورزی استان است.

ویلاسازی های مسئولان دولتی و افراد مشهور

اما حقیقت تغییرکاربری ها را باید جایی جستجو کرد که گفته می‌شود تعدادی از ویلاهای موجود مربوط به برخی از مسئولان دولتی یا افراد مشهوری هستند که برای تابستان‌گذرانی چندروزه خود، حجم وسیعی از باغ‌ها و اراضی برنج و چای را از بین می‌برند و ویلایی طبق نمادهای غیربومی‌در دل جنگل‌ها می‌سازند. پیش از این هم احمد سیاوش‌پور، رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه اولین خسارت به اراضی ملی را دستگاه‌های متولی وارد می‌کنند، گفته بود: اگر دستگاه‌های متولی به مقوله پیشگیری توجه کنند، شاهد این میزان خسارت به انفال و اراضی ملی و کشاورزی نخواهیم بود.

طبق آمارهای دادگستری گیلان، سال گذشته ۱۵۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری داده شد. با ادامه این وضع در سال‌های آینده چیزی از این اراضی در گیلان باقی نخواهد ماند.

در کنار غفلت بسیاری از متولیان امر، همکاری پنهان برخی فعالان در روستاها مثل دهیاران و صدور مجوز مثل امتیاز آب و برق برای ویلای در حال ساخت، جولان غیربومی‌ها هم در گیلان بیشتر از قبل شده است. چند هفته پیش بود که دادستان لاهیجان از ویلای یک نماینده مجلس در لاهیجان خبر داد و خواستار برخورد با این ویلاسازی‌ها شد.

رضا رحمانی، رئیس کل دادگستری گیلان با تأسف از این‌که آقازاده‌ها و افراد مشهور وارد استان شده‌اند و اراضی گیلان را به بهانه‌های مختلف خریداری می‌کنند، خطاب به مدیران استان گفت: ایراد کار از ماست، مالک ویلایی چند میلیارد تومانی که با تغییر کاربری غیرمجاز، پروانه برایش صادر شده و مجوز آب و برق گرفته است، برای خود حق ایجاد می‌کند. اگر این اراضی از طرف ادارات مربوطه پروانه نگیرند، ویلاسازان چنین حقی برای خود قائل نمی‌شوند.

وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در خصوص حمایت نکردن از اراضی کشاورزی و ویلاسازی در آنها، چنین اقدامی ‌را شبیه آتش کشیدن باغ‌ها دانست.

حالا اوضاع طوری شده که برخی معتقدند تغییر کاربری‌ نتیجه اجرای طرح هادی در روستاهاست.

در این زمینه محمد اکبرزاده، مدیر کل بنیاد مسکن گیلان می‌گوید: در روستاهایی که طرح هادی اجرا می‌شود متأسفانه شاهد تغییر کاربری غیرمجاز هستیم که باید با اهرم قانون و تصمیم‌گیری‌های قانونی جلو این اقدام گرفته شود. اجرای طرح هادی به معنای اجازه داشتن برای تغییر کاربری‌ نیست، در واقع یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح هادی در روستاها حفظ اراضی حاصلخیز کشاورزی و یکپارچه‌سازی آنهاست.

وی با بیان این‌که ۶۰۰ روستا در گیلان از طرح هادی برخوردار شده‌اند، ادامه می‌دهد: تیمی ‌قوی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها در گیلان فعالیت دارد و انسجام در حفظ و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی یکی از وظایف مهم بنیاد مسکن گیلان محسوب می‌شود.