به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم زمین‌خواری در آینده نزدیک خبر داد.

محمدجواد حشمتی افزود: تغییر کاربری و تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره پرونده‌های قضایی مهمی در این رابطه تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و اشخاصی که مسئولیت‌های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه‌های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود تأکید کرد: در حال حاضر مقررات شفاف و صریحی در مورد حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون نیز در برخی از موارد نظر دستگاه‌های حاکمیتی مانند جهاد کشاورزی به عنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده است و دستگاه قضایی نیز موظف است آن را قبول کند.

حشمتی تصریح کرد: محدوده حریم، ناموس یک شهر محسوب می‌شود و وظیفه قانونی ماست که تحت هر شرایطی آن را حفظ کنیم و این ساخت‌وسازها، ناشی از ضعف و عدم حضور جدی مسئولان امر است.

رئیس کل دادگستری تهران تعیین و حفظ حریم استان تهران را یک اولویت برشمرد و اظهار کرد: از نظر قانونی وظیفه حفظ حریم استان تهران را بر عهده داریم و هیچ گونه دخل و تصرفی در این ارتباط نباید صورت بگیرد و ضرورت دارد استانداری تهران دستورالعمل مربوطه را هرچه سریعتر ابلاغ کند تا تکلیف نگهداری حریم شهر تهران را مشخص کنیم.

وی افزود: دادگستری تهران ادامه تخلفات در اراضی و منابع طبیعی را نمی‌تواند تحمل کند و دستگاه‌های ذی‌ربط جهت برون‌رفت از مشکلات فعلی، طرح‌های لازم را به مراجع قانونی ارائه کنند تا متقاضیان بتوانند با پرداخت حقوق دولت و طی تشریفات قانونی، اقدام به ساخت‌وساز کنند.

حشمتی متذکر شد: در تثبیت و تملیک اموال دولتی، ما قانون حدنگار و کاداستر را داریم و در استان تهران نیاز است کار گروهی با عضویت دستگاه‌هایی تشکیل شود که در این مورد وظیفه دارند تا مالکیت اراضی دولتی مشخص شود و اکنون علت ایجاد این همه پرونده و اتلاف وقت، سرمایه و امکانات به دلیل عدم اجرای این قانون است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه افزود: برای مراقبت و مواظبت از عرصه‌های ملی، منابع طبیعی، زراعی و کشاورزی نیز ضرورت دارد یک کارگروه یا کمیته فعال در این مورد تأسیس شود و با برخورداری از تمامی امکانات و نیرو‌های متخصص موضوعاتی مانند اجرای احکام پرونده‌ها، مشکلات احتمالی، هزینه‌ها را با ایجاد هم‌افزایی مورد پیگیری قرار دهد.

وی موضوع پیگیری‌های حقوقی از جمله مرور زمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: جهت تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای احکام، بزودی مجتمع قضایی تخصصی ویژه مقابله با زمین‌خواری در دادگستری تهران شامل شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر تأسیس خواهد شد که با سرعت احکام لازم را صادر و اجرا کنند و این امر کمک بسیار خوبی در زمینه مبارزه با جرایم و تخلفات به ما خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: با تخلفات اعضای شورای شهر و روستا برخورد قاطعانه به عمل خواهد آمد و هیچ‌گونه اغماضی در اینگونه از پرونده‌ها صورت نمی‌پذیرد و تمام تخلفات به دقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.